شهد مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 اهتمامًا واسعًا بسبب البنود المتعلقة بالولاية التعليمية ومصاريف الدراسة، باعتبارها من أكثر القضايا الخلافية بين الأزواج بعد الطلاق.

ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا أكثر وضوحًا لمسألة الولاية التعليمية، بما يسمح بحماية مستقبل الطفل الدراسي ومنع تعطيل انتقاله بين المدارس أو اتخاذ قرارات تعليمية بشكل منفرد يضر بمصلحته.

يناقش مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 آليات إلزام الأب بسداد المصروفات الدراسية بما يتناسب مع قدرته المالية.
يضع القانون ضوابط واضحة للتعامل مع مصروفات المدارس الدولية والخاصة، في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف التعليم خلال السنوات الأخيرة.

يؤكد مشروع القانون أن مصلحة الطفل تأتي في مقدمة الأولويات عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتعليم أو الرعاية أو النفقة.
يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الأب والتزامات الأسرة بما يضمن استقرار الأبناء وحصولهم على التعليم المناسب.