أكد المستشار حسن أبو العينين، المحامي، أن جمع الأموال من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيهامهم بالإصابة بمرض السرطان يُعد جريمة مركبة، تتداخل فيها عدة أوصاف قانونية أبرزها النصب والاحتيال، ونشر الأخبار الكاذبة، وجمع التبرعات دون ترخيص، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية كبيرة وفقًا للقانون المصري.
وأوضح أبو العينين أن الواقعة محل الجدل، والمتعلقة بما عُرف إعلاميًا باسم “محاربة السرطان”، تندرج قانونيًا تحت أكثر من نص تشريعي، منها قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم العمل الأهلي.
وأشار إلى أن المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب على جريمة النصب بالحبس لكل من استولى على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية، مثل الادعاء بوجود مرض أو واقعة غير صحيحة، لافتًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس في حالات النصب التام.
وأضاف أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جمع الأموال يُشدد العقوبة باعتباره “نصبًا إلكترونيًا”، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات، خاصة عند تعدد الضحايا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
كما أوضح أن جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة، مثل وزارة التضامن الاجتماعي، يُعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم العمل الأهلي، وقد يترتب عليه الحبس أو الغرامة المالية، وفقًا للمادة 76 من القانون.
ولفت أبو العينين إلى أن الواقعة قد تتضمن أيضًا شبهة نشر أخبار كاذبة وفق المادة 188 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والغرامة حال استخدام الشائعات أو الأخبار غير الصحيحة لتحقيق مكاسب مادية أو الإضرار بالمجتمع.
واختتم المحامي تصريحه مؤكدًا أن المتهم في مثل هذه الوقائع يواجه مسؤولية جنائية كاملة تشمل الحبس والغرامة، إلى جانب التزام قانوني برد الأموال التي تم جمعها بطرق غير مشروعة إلى أصحابها، مع تطبيق كافة العقوبات المقررة في جرائم النصب الإلكتروني وجمع التبرعات دون سند قانوني.
