أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لمساندة بلجيكا في مواجهة دعاوى قانونية جديدة رفعها عدد من رجال الأعمال الروس للمطالبة باستعادة أصول مالية مجمّدة منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، في قضية قد تصل قيمتها إلى نحو 185 مليار يورو.
الأصول الروسية
وتُعد بلجيكا أكبر دولة أوروبية تحتفظ بالجزء الأكبر من هذه الأصول، إذ تضم وحدها نحو 185 مليار يورو من إجمالي يقدَّر بنحو 260 مليار يورو جرى تجميدها ضمن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وبحسب تقارير مالية أوروبية، رفع المستثمرون الروس ما لا يقل عن تسع قضايا جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 200 إجراء قانوني سابق أمام المحاكم البلجيكية، جميعها لم تنجح حتى الآن في استعادة الأموال المجمدة.
ويحاول هؤلاء المستثمرون الآن استخدام آلية تحكيم دولية تعتمد على اتفاقية استثمار تعود إلى عام 1989 موقعة بين بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ من جهة والاتحاد السوفييتي السابق من جهة أخرى، بدل اللجوء إلى القضاء المحلي أو الأوروبي.
وتقوم آلية التحكيم على تعيين محامين متخصصين من الطرفين، مع اختيار طرف ثالث لرئاسة هيئة التحكيم، ومن المتوقع أن يتم النظر في القضايا في مركز تحكيم دولي محتمل في ستوكهولم.
ويحذر خبراء قانونيون من أن هذا المسار قد يشكل تحديًا قانونيًا لبلجيكا إذا لم تقدم دفاعًا قويًا يستند إلى القانون الأوروبي، رغم أن محاكم الاتحاد الأوروبي سبق أن أكدت أولوية قانون الاتحاد على القوانين الوطنية.
وأكدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتقديم الدعم القانوني للدول الأعضاء في القضايا المرتبطة بالعقوبات ضد روسيا، مشددة على أن هذه الإجراءات تتماشى مع القانون الأوروبي والدولي، وأنها جاءت ردًا على ما وصفته بـ”الحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا على أوكرانيا”.
ورغم هذه التحديات، يرى محللون أن فرص نجاح المطالب الروسية تبقى محدودة، نظرًا لقوة الإطار القانوني الأوروبي ودعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في هذا الملف الحساس.
0 تعليق