أحدث مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 توازنًا دقيقًا في ملف إنهاء العلاقة الزوجية، سواء عبر الطلاق أو الخلع. 

وبينما حافظ القانون على حق الزوجة في الخلع، وضع ضوابط تضمن محاولة الصلح أولًا، مع تنظيم الآثار المالية المترتبة على كل حالة بما يحفظ كرامة الطرفين ويحمي حقوق الأبناء.

 "غرفة المشورة" ومحاولات الصلح 

واستحدث القانون "غرفة المشورة" بمحاكم الأسرة، وهي مرحلة إجبارية تسبق الحكم بالطلاق أو الخلع، حيث يجلس خبراء نفسيون واجتماعيون مع الزوجين لمحاولة تقريب وجهات النظر. 

وفي حالة الإصرار على الطلاق، يتم الاتفاق على كافة "حقوق ما بعد الطلاق" (نفقة، متعة، مؤخر) في وثيقة واحدة لتجنب تعدد القضايا.

ضوابط الخلع والحقوق المالية 

وأبقى القانون على مبدأ الخلع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها المالية (المؤخر والنفقة)، لكنه وضع ضوابط إجرائية تمنع "الخلع الصوري" أو التعسف، مع التأكيد على أن الخلع لا يسقط بحال من الأحوال "حقوق الأطفال" في النفقة أو السكن، وهي النقطة التي كانت تسبب لغطًا كبيرًا في القانون القديم.