قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة في صدارة أولوياتها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لبحث سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، وذلك في إطار تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية
وأوضح أن الاجتماع تناول آليات توفير التمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أنه تم مناقشة أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات الأداء، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي.
وفي إطار تنفيذ "رؤية مصر 2030"، قال "رستم" إن التعليم الجيد يسهم في بناء قدرات الإنسان المصري، ورفع مهاراته، وتعزيز فرصه في سوق العمل، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويُسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لبناء رأس المال البشري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحًا أن الوزارة تعمل على توجيه الاستثمارات وفق أولويات التخطيط القومي، بما يعزز من كفاءة وتنافسية الجامعات.
وأضاف أن ذلك يشمل دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية البحثية، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود الدولة في التنمية الشاملة.
0 تعليق