مديرية تموين الفيوم تضبط 2.95 طن دجاج نافق قبل وصولها إلى مصنع مصنعات لحوم شهير

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري وجشع بعض التجار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.

ضبط سيارة محملة بفراخ نافقة قبل ترويجها بالأسواق

وأكد المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من الدجاج النافق بلغت نحو 2.95 طن، كانت معبأة داخل شكائر ومتحركة من مركز سنورس في طريقها إلى محافظة بني سويف، قبل وصولها إلى أحد مصانع مصنعات اللحوم الشهيرة.
وأوضح وكيل الوزارة، أن الأجهزة الرقابية تحركت فور ورود المعلومات، وتم ضبط السيارة والتحفظ على الكميات المضبوطة، مع تسليم المتهم حضورياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ومنع تداول أي منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

رقابة مشددة على المخابز والأسواق

وفي السياق ذاته، واصلت الحملات التموينية المرور على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بالإضافة إلى التفتيش على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم، للتأكد من جودة السلع وعدم التلاعب في الأسعار.
كما شملت الحملات المرور على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع حصص أسطوانات الغاز والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي المحدد للمواطنين.

وواصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية على محطات الوقود، حيث تم إجراء جرد فعلي ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة حركة توزيع المواد البترولية، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية وعدم وجود أي مخالفات.
كما تم المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق والشوادر وأسواق الخضار والفاكهة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

التموين: لا تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين

وأكدت مديرية تموين الفيوم استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي بكافة مراكز وقرى المحافظة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسواق واحتكار السلع، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المستهلك وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.