أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، عن تقدم كبير في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي؛ حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن، بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد، وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع.

ملف القمح على رأس أولويات الدولة

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها كأمن قومي غذائي؛ نظرًا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي المهم، والذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

ولفت الوزير، في بيان، إلى أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، من المزارعين، مشيرًا الى أن حرص الدولة على دعم الفلاح، قد تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للإردب؛ لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، وأوضح أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.

ونوه بأن هناك تعاونًا بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

وشدد وزير الزراعة على أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرفًا فرعية بجميع مديريات الزراعة في المخافظات؛ لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أي مشكلات قد تواجههم، بالإضافة إلى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.

وأشار وزير الزراعة إلى أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى، ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعية المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.