شهدت أولى الجلسات الحوارية التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع عدد من منظمات المجتمع المدني، نقاشا موسعا حول واقع حقوق الإنسان في مصر وسبل تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.

دعوات لتوسيع الحوار حول قوانين الأحوال الشخصية

وخلال اللقاء، أكد عصام شيحة، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أهمية توسيع دوائر الحوار المجتمعي حول التشريعات المختلفة، لاسيما مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، المحالة إلى مجلس النواب مؤخرًا، مع ضرورة إيضاح فلسفة وزير العدل من هذه التشريعات، وما إذا كانت تستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الزوجية أو المصلحة الفضلى للطفل أو دعم الاستقرار الأسري، مع اقتراح إنشاء صندوق لدعم الأسرة في قضايا النفقة.

النواب: خطوات أولية لدمج حقوق الإنسان في التعليم

ودعا شيحة إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان داخل العملية التعليمية بشكل أعمق، مؤكدًا أن المناهج الحالية لا تزال بعيدة عن هذا التوجه. وعلق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالإشارة إلى أن ما تم طرحه خلال لقاءات سابقة مع رؤساء الجامعات حول مبادرة بعض الجامعات بإعداد مادة لحقوق الإنسان يعد خطوة إيجابية، لكنها ما زالت في إطار البدايات وتحتاج إلى تعميم وتطوير على مستوى جميع الجامعات.

تحذيرات من تأثير السوشيال ميديا على وعي الشباب

كما تناول شيحة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على وعي الشباب، معتبرًا أن غياب التوعية خلال السنوات الماضية جعل الأجيال الشابة عرضة لتأثيرات السوشيال ميديا، وهو ما يتطلب – بحسب تعبيره – تعزيز قيم الانتماء والوعي الحقوقي في آن واحد.

ملاحظات حول قضايا حبس الشباب بسبب منشورات التواصل الاجتماعي

وفي حديثه عن بعض القضايا المثارة، أشار إلى أن حبس بعض الشباب في قضايا تتعلق ببث منشورات مغلوطة أو مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع الجنائيين والمتطرفين قد يؤثر على سلوكهم مستقبلاً، داعيًا إلى التعامل مع هذه القضايا بوعي قانوني ومجتمعي متوازن. وقال: “الشاب منهم مش مستوعب إن اللايك أو البوست ممكن يترتب عليه الحبس، واختلاطه داخل مراكز الإصلاح بيأثر عليه سلبًا رغم جهود الدولة في التأهيل”.

إشادة بتعديلات الحبس الاحتياطي وقانون الجمعيات الأهلية

كما أشاد بالتعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أهمية الالتزام بتطبيقها بدقة. وتطرق كذلك إلى جهود تطوير قانون الجمعيات الأهلية، مطالبًا باستمرار دعم صندوق تمويل منظمات المجتمع المدني لضمان استقلالية التمويل وتعزيز الاستدامة بما يمكن المنظمات من أداء دورها.

دعوات لتوسيع المشاركة الشبابية والحوار المجتمعي

وشدد شيحة على ضرورة توسيع مثل هذه اللقاءات لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، وتعزيز مشاركة الشباب عبر التوعية وبناء القدرات، إلى جانب دعم ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر.