في ظل التوسع المتسارع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الحسابات المزيفة واحدة من أخطر الظواهر الرقمية التي تهدد المستخدمين، سواء عبر الاحتيال أو التشهير أو انتحال الصفات.

ومع هذا الانتشار، تحرك المشرّع المصري لوضع إطار قانوني صارم لمواجهة هذه الجرائم، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي شدد العقوبات على كل من يشارك في إنشاء أو استخدام حسابات وهمية.

العقوبات القانونية

كما ينص القانون على معاقبة كل من ينشئ حسابًا مزيفًا أو ينتحل صفة شخص آخر بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال استخدام الحساب في الإساءة أو التشهير أو الإضرار بالآخرين، تتصاعد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

تشديد العقوبة في الجرائم الأخطر

وإذا تم انتحال صفة جهة حكومية أو مؤسسة رسمية، تتحول الواقعة إلى جناية، وقد تصل العقوبة إلى السجن، نظرًا لخطورة ذلك على الثقة العامة. كما يجوز للمحكمة مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

البعد الأمني والاجتماعي

كما تؤكد الجهات المعنية أن الحسابات المزيفة كثيرًا ما تُستخدم كأداة للنصب والابتزاز والتحرش، ما يجعلها تحت متابعة أمنية مستمرة، مع دعوات متزايدة للمواطنين للإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة.