أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق تعديلات جديدة على أسعار خدمات الاتصالات داخل السوق المصري، تتضمن زيادة تدريجية في بعض الباقات تتراوح بين 9% و15%، بالتزامن مع توفير باقات منخفضة التكلفة لخدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.
تفاصيل تحريك أسعار الاتصالات في مصر
شملت التعديلات إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، بالإضافة إلى طرح باقة للمحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، وذلك لتوسيع قاعدة المستخدمين وتسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات الأساسية.
استمرار إتاحة الخدمات الحكومية والتعليمية مجانًا
كما تقرر استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإلكترونية.
استثناءات في الأسعار
وأكد الجهاز أن الزيادة لن تشمل عددًا من الخدمات الأساسية، حيث ستظل أسعار المكالمات الصوتية، وكروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية ثابتة دون أي تغيير.
وأوضح الجهاز أن هذه التعديلات تأتي في ضوء ارتفاع عدد من التكاليف التشغيلية والاستثمارية، من بينها زيادة أسعار الطاقة والوقود، وارتفاع سعر الصرف، وتكاليف تشغيل محطات المحمول والعمالة، إلى جانب زيادة أسعار المعدات وسلاسل الإمداد العالمية.
كما أشار إلى أن الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت، والذي سجل نموًا ملحوظًا، أدى إلى ضغط إضافي على الشبكات، ما يستدعي إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية لضمان استدامة الخدمة.
دعم تطوير الشبكات وتحسين الجودة
وأشار الجهاز إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين شركات الاتصالات من تعزيز استثماراتها في تطوير البنية التحتية للشبكات ورفع كفاءتها، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
وأكد في الوقت نفسه استمرار المتابعة الرقابية لضمان التزام الشركات بمعايير الجودة وحماية حقوق العملاء، بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة ومستواها، ويدعم خطط الدولة للتحول الرقمي.
0 تعليق