ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة رئيسة في اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر"، جاء ذلك بحضور المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء والمسئولين، كما شارك في جلسة نقاشية عقب الكلمة، أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
تعافي الاقتصاد العالمي
وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، في ظل أزمات متشابكة تؤثر على الأسواق المالية وحركة التجارة، موضحًا أن التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بحلول 2027 تظل مرهونة بقدرة الأسواق على استيعاب الصدمات، خاصة في أسواق الطاقة.
ارتفاع أسعار النفط
وأوضح "رستم" أن استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد يمثلان تحديًا كبيرًا، مشيرًا لتقديرات منظمة التجارة العالمية بتراجع نمو تجارة السلع، وهو ما قد ينعكس على إيرادات ممرات تجارية حيوية مثل قناة السويس، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هذه التحديات تولد فرصًا واعدة، خاصة لدول تمتلك طاقات إنتاجية في قطاعات تشهد طلبًا متزايدًا مثل السلع الزراعية، الأسمدة، والسياحة التي بدأت بياناتها تعكس تحسنًا تدريجيًا.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وعن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، أوضح "رستم" أن الاقتصاد أثبت مرونته بنجاحه في التعامل مع خمس صدمات كبرى خلال السنوات الستة الماضية، محافظًا على مسار النمو، وشدد على أن الحكومة تبنت نهجًا استباقيًا لتقليل حدة الأزمة الجيوسياسية الراهنة، شمل ترشيد الإنفاق الحكومي، إعادة توجيه بعض بنود الدعم (كالطاقة) للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مرونة سعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا لتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الصناعة والاستثمار لدفع هذا التوجه، فضلًا عن تشجيع الشركات على تبني سياسات لإدارة التكاليف ورفع الإنتاجية.
وفيما يخص الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية، مما يسمح بمتابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي وبأعلى درجات الشفافية.
0 تعليق