أكد الدكتور حسين عيسى نائب، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربًا عن تقديره لكافة الشركاء والسفراء وأصحاب المصلحة الذين ساهموا في إنجاح البرنامج القطري المشترك.
إجراءات الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح عيسى، في تصريحات له، أن ختام المرحلة الأولي من برنامج التعاون مع المنظمة يعد محطة مهمة ضمن مسار أطول من الإصلاح والتعاون والطموح المشترك، مشيرًا إلى أن العمل خلال الفترة الماضية ركز على تعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، والتوافق مع المعايير الدولية، ودفع أجندة إصلاح شاملة بدأت تحقق نتائج ملموسة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت في مجالات الحوكمة والتنافسية والاستدامة والشمول أسست قاعدة قوية لدعم الاقتصاد، وساعدت مصر على التعامل مع التحديات العالمية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودفع التحول الهيكلي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتكاملًا مع الاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تحسين بيئة الأعمال
وأكد نائب رئيس الوزراء أن التعاون مع المنظمة لا يقتصر على البرنامج القطري، بل يمتد كشراكة مستمرة وضرورية لدعم الجيل الجديد من الإصلاحات، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن رئاسة مصر المشتركة لمبادرة مبادرة MENA-OECD للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2025 إلى 2027، بالتعاون مع إيطاليا وتركيا، تمثل خطوة متقدمة نحو دفع أجندة إقليمية قائمة على الخبرات العملية والنتائج.
وفيما يتعلق بمحاور العمل، أوضح عيسى أنه في إطار ركيزة الحوكمة سيتم دعم إصلاحات القطاع العام وتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات، بينما ستركز ركيزة التنافسية على جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الأخضر والرقمي.
ولفت إلى أن التوافق بين رئاسة مصر للمبادرة الإقليمية والمرحلة الثانية المقترحة من البرنامج القطري يمثل فرصة مهمة لتعزيز التنسيق بين الإصلاحات المحلية والحوار الإقليمي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد نهجًا أكثر تركيزًا على النتائج.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقود حاليًا مشاورات مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يتسق مع أجندة التنمية الوطنية، بهدف تحقيق أثر ملموس والحفاظ على زخم الإصلاح.
واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد أن الإصلاح عملية مستمرة تتطلب التزامًا وتنسيقًا وشراكات قوية، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع المنظمة وشركائها لترجمة الرؤى إلى خطوات عملية تحقق تأثيرًا دائمًا على الاقتصاد.
0 تعليق