رئيس نقل النواب يستعرض تفاصيل اتفاقية "الشريحة الرابعة" للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بتمويل ياباني قيمته 100 مليار ين يابانى

استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النقل، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني.

رئيس نقل النواب يستعرض تفاصيل اتفاقية "الشريحة الرابعة" للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بتمويل ياباني قيمته 100 مليار ين يابانى

وكشف قرقر عن تفاصيل القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، مشيرا إلى أنه يتميز بشروط تمويلية ميسرة لدعم جهود التنمية في مصر، حيث تمتد مدة السداد إلى 30 عاماً، تتضمن فترة سماح تصل لـ 10 سنوات، وبسعر فائدة سنوي يبلغ 0.75%.

وأكد رئيس لجنة النقل، على الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع، حيث يعد أحد الركائز الأساسية في المخطط الاستراتيجي للنقل في مصر. ويمتد مسار الخط ليربط بين مناطق حيوية تبدأ من 6 أكتوبر ومروراً بالمناطق الأثرية: المتحف المصري الكبير، الأهرامات، وقلعة صلاح الدين.

وتابع، كما يتقاطع مع الخط الثاني في محطة الجيزة، والخط الأول في محطة الملك الصالح، والخط السادس في محطة الفسطاط.
وأضاف، أيضا يخدم مدينة نصر، الرحاب، وصولاً إلى مطار العاصمة الإدارية، مما يربط المجتمعات العمرانية الجديدة (مدينتي، الشروق، والمستقبل سيتي) بشبكة الجر الكهربائي.

أشار إلى أن أرقام الاتفاقية تعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث بلغت التكلفة التقديرية حوالي 136.3 مليار جنيه، في حين من المتوقع أن تصل إجمالي العوائد الاقتصادية غير المباشرة إلى 329.8 مليار جنيه.

وأضاف، على الصعيد الاجتماعي والتنموي، يهدف المشروع إلى: نقل 680 ألف راكب يومياً في مرحلته الأولى، ليصل إلى 2 مليون راكب يومياً عند الاكتمال، وكذلك خفض زمن الرحلات وتكاليف تشغيل المركبات الخاصة، وتحقيق نقلة بيئية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم منظومة "النقل الجماعي الأخضر.

واختتم قرقر استعراضه، بالتأكيد على ضرورة استكمال المشروع الذي بدأ العمل به فعلياً منذ عام 2014، مؤكدا أن تنفيذ قدر كبير من الأعمال يفرض التزاماً أدبياً واقتصادياً بالاستكمال تحقيقاً للمصلحة العامة وتجنباً لإهدار ما تم إنفاقه من أموال عامة.
وأعلن موافقة اللجنة على القرار المعروض، موصيا المجلس بالموافقة تماشيا رؤية مصر 2030.