أعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبنوده بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات ويحفظ حقوقهم.
يمثل خطوة استباقية مهمة لحماية أموال المعاشات
وأوضح درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع القانون يمثل خطوة استباقية مهمة لحماية أموال المعاشات باعتبارها أموالًا خاصة وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق توازن دقيق بين قدرة الموازنة العامة للدولة على الوفاء بالالتزامات، وبين الحقوق الدستورية لملايين الأسر المصرية في حياة كريمة.
وأضاف أن الفلسفة المعلنة للمشروع تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية، إلا أن التعديلات المطروحة ركزت بدرجة أكبر على تحقيق التوازن المالي وفض التشابكات بين الجهات الحكومية، دون تقديم آليات فورية كافية لرفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتواكب مع الارتفاعات الحالية في الأسعار.
شدد درويش على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون حلولًا أكثر مرونة للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة، خاصة في حال تجاوزها الحدود المحددة بالقانون، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمعاشات رغم الزيادات المقررة.
0 تعليق