تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة راندا مصطفى، سلسلة اجتماعات مكثفة على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي لمتابعة مخصصات وبرامج الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها اليوم الاثنين 4 مايو 2026، بمناقشة موازنة وخطة المجلس القومي للمرأة، حيث تستعرض البرامج الموجهة لدعم وتمكين المرأة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها خلال العام المالي الجديد.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها غدًا الثلاثاء 5 مايو، لمناقشة مخصصات وخطة المجلس القومي للسكان، في ضوء السياسات السكانية وبرامج ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية.
فيما تُعقد جلسات يوم الأربعاء 6 مايو، لمناقشة موازنة وخطة كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على برامج حماية الطفل، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة، حيث تحرص اللجنة على مراجعة أوجه الإنفاق الاجتماعي ومدى توافقها مع أولويات الدولة في مجالات الرعاية والحماية والتنمية البشرية، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة للفئات الأولى بالرعاية.