تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وضمن خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز تطبيق أحكام قانون العمل الجديد داخل مختلف المنشآت، قام مكتب عمل رأس سدر، تحت إشراف أكرم محمد سيد أحمد، بتنفيذ حملة ميدانية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت والمخابز العاملة بنطاق المدينة.

وجاءت هذه الحملة في إطار حرص وزارة العمل على متابعة أوضاع العاملين بشكل مباشر على أرض الواقع، والتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق بنود القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بحقوق العمال المالية والإدارية، وضمان حصولهم على كامل مستحقاتهم دون تأخير أو انتقاص.

وشملت أعمال المتابعة، المرور على عدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية والمخابز، حيث تم إجراء مراجعة دقيقة لسجلات العمالة، وأوضاع التعاقدات، ونظم صرف الأجور، بما يضمن توافقها مع الضوابط القانونية المنظمة لعلاقات العمل. 

كما حرص فريق التفتيش على رصد أي مخالفات محتملة والتعامل معها بشكل فوري وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ولم تقتصر الحملة على الجانب الرقابي فقط، بل تضمنت أيضًا جانبًا توعويًا مهمًا، حيث تم عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب المنشآت والعاملين، جرى خلالها شرح مواد قانون العمل الجديد، والتأكيد على الحقوق والواجبات المترتبة على طرفي العملية الإنتاجية. وتم توضيح أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد مسؤولو مكتب العمل أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة تضمن حقوق العمال وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنشآت واستمرارية الإنتاج.

كما شددوا على أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش والتوعية في مختلف المناطق، تنفيذًا لاستراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل، وتقليل النزاعات العمالية، وتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي للوزارة لضمان تطبيق القانون على نحو يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المهني.