طالبت الحكومة الإسبانية بالإفراج الفوري عن مواطن إسباني قالت إنه محتجز “بشكل غير قانوني” لدى السلطات الإسرائيلية، وذلك عقب اعتراض أسطول بحري كان متجهًا إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع وإيصال مساعدات إنسانية.

سوء معاملة

وجاءت المطالبة الإسبانية بعد أن مددت محكمة إسرائيلية احتجاز الناشط الإسباني سايف أبو كشاك لمدة يومين إضافيين، في حين ظهر هو والناشط البرازيلي تياغو أفيلا أمام محكمة في مدينة أسدود جنوب إسرائيل، دون توجيه أي تهم رسمية حتى الآن.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت ما لا يقل عن 22 سفينة ضمن أسطول يضم نحو 58 قاربًا وعلى متنه ناشطون من حوالي 70 دولة، أثناء إبحاره في المياه الدولية باتجاه غزة. 

ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، فقد جرى نقل 175 ناشطًا للتحقيق بعد عملية الاعتراض.

وأفادت مصادر حقوقية للجارديان بأن الناشطين المحتجزين أبلغا محاميهما بتعرضهما لسوء معاملة خلال عملية التوقيف، بما في ذلك الضرب وتقييد الحركة وتعصيب العينين، إضافة إلى وضعهما في ظروف احتجاز قاسية، حيث أشار أفيلا إلى أنه فقد الوعي مرتين نتيجة ما تعرض له.

كما ذكرت منظمة حقوقية أن الناشطين دخلا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهما وما وصفاه بسوء المعاملة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن القنصل الإسباني في تل أبيب حضر جلسة المحكمة، مشددة على أن احتجاز المواطن الإسباني لا يستند إلى أساس قانوني، وطالبت بالإفراج عنه فورًا.

وفي المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بعض المشاركين في الأسطول بالارتباط بمنظمة تقول إنها خاضعة لعقوبات دولية، وتزعم أنها تعمل لصالح حركة حماس، وهو ما نفاه الناشطون والمنظمون.

وتستمر القضية في إثارة جدل دولي متصاعد حول قانونية اعتراض السفن في المياه الدولية وظروف احتجاز الناشطين المشاركين في الأسطول.