في الوقت الذي أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، برزت الحسابات المزيفة كأداة خطيرة لارتكاب جرائم إلكترونية متعددة، من بينها الاحتيال والتشهير وانتحال الهوية.

وهذا الواقع دفع الدولة المصرية إلى تبني سياسة تشريعية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة عبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تفاصيل العقوبات

كما ينص القانون على معاقبة كل من ينشئ حسابًا مزيفًا أو ينتحل صفة شخص آخر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه حسب طبيعة الجريمة.

وتشمل العقوبات أيضًا إمكانية الحكم بإحدى العقوبتين أو الجمع بينهما في بعض الحالات.

تصعيد العقوبة في الجرائم الخطيرة

وفي حال استخدام الحسابات المزيفة لانتحال صفة جهة رسمية، فإن العقوبة تتحول إلى جناية قد تصل إلى السجن، مع مصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن العام.
جهود المواجهة

كما تؤكد الجهات الأمنية أن هذه الحسابات تُستخدم في أنشطة غير مشروعة مثل الابتزاز والنصب، ما يستدعي تعاون المواطنين مع أجهزة الدولة عبر الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.