يمثل نظام الترخيص بالإخطار في قانون المحال العامة خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تطوير بيئة الأعمال في مصر، عبر تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل بدء الأنشطة التجارية التي لا تنطوي على مخاطر كبيرة.

آلية تقديم الإخطار

ووفقًا للقانون، يمكن لصاحب النشاط تقديم إخطار رسمي إلى المركز المختص، مرفقًا بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى انتظار إجراءات ترخيص تقليدية مسبقة، مع استلام إيصال فوري يفيد تقديم الطلب.

دور الجهات المختصة

كما تتولى الجهة المختصة فحص الطلب ومعاينة المحل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، للتأكد من توافقه مع الاشتراطات القانونية والصحية والفنية.

وإذا ثبت التزام المحل بالشروط، يُعتبر مرخصًا تلقائيًا بعد سداد الرسوم. أما في حالة وجود مخالفات، يتم منح مهلة لتصحيح الأوضاع، بما يضمن عدم تعطيل النشاط الاقتصادي دون مبرر.
حماية النظام العام

وفي حال عدم الالتزام بتصحيح المخالفات، يحق للجهة المختصة إصدار قرار بالغلق الإداري، باعتبار أن الإخطار لا يترتب عليه أثر قانوني إلا بعد استيفاء الشروط.