في إطار توجيهات اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، بضرورة إعادة الانضباط للشارع الفيومي والتصدي لكافة أشكال العشوائية، شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الفيوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع الحيوية بنطاق المدينة، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشوارع الفيوم الرئيسية وتحسين الحركة المرورية

وجاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وبرعاية العميد مصطفى عبد العظيم، رئيس قسم شرطة المرافق، وبمشاركة المقدم محمد البكري أبو السعود، وقوات من شرطة المرافق، وبحضور المهندس خليفة روبي عبود، نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومجدي عبد الغني، رئيس حي الجون، وهاني الروبي، مدير إدارة الإشغالات.

واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع الرئيسية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة، من بينها شوارع الجمهورية، والحرية، والبوستة، والقاضي كمال، والمحمدية، والعريان، ومصطفى كامل، حيث تم التعامل مع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من التعديات والإشغالات، شملت الأكشاك المخالفة، والباعة الجائلين، والإشغالات أمام المحال التجارية، التي كانت تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، بالإضافة إلى رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بتلك المناطق.

وأكد مسؤولو الحملة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين، مع التشديد على عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شددوا على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ هذه الحملات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، واستمرار الحفاظ على ما تم إنجازه على أرض الواقع.

وأشار القائمون على الحملة إلى أن هناك توجيهات باستمرار تنفيذ الحملات بشكل دوري ومفاجئ، لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا، خاصة في المناطق الحيوية والأسواق والشوارع الرئيسية.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود محافظة الفيوم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، من خلال القضاء على المظاهر العشوائية، وتيسير حركة المرور، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

كما ناشدت الأجهزة التنفيذية أصحاب المحال التجارية الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم، وعدم التعدي على حرم الطريق، حفاظًا على الصالح العام، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

وأكدت أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها للقضاء على الإشغالات والتعديات، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الشارع، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.