تواصل شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تنفيذ خطة متكاملة للتطوير الفني والتشغيلي تستهدف تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المصانع، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية منتجاتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس حسين فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة للدستور، أن المحاريث والهندسة تعمل وفق استراتيجية واضحة لإعادة تأهيل الأصول الصناعية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

وأوضح فتحي أن خطة التطوير تشمل تحديث عدد من خطوط الإنتاج وإحلال وتجديد المعدات القديمة، إلى جانب إدخال تكنولوجيا حديثة تواكب متطلبات الصناعة، بما يرفع جودة المنتجات ويزيد الطاقة الإنتاجية ويخفض تكاليف التشغيل.

وأضاف أن الشركة تركز بشكل كبير على تطوير منتجاتها الحالية، خاصة المعدات والمنتجات الهندسية المرتبطة بالقطاع الزراعي والصناعي، مع دراسة إضافة منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم خطط الدولة في توطين الصناعة.

وأشار إلى أن المحاريث والهندسة تولي أهمية كبيرة لبرامج الصيانة الوقائية والدورية، لضمان استمرارية التشغيل وتقليل الأعطال المفاجئة، بما ينعكس على انتظام الإنتاج والالتزام بتعاقدات العملاء.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أن العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز النجاح، لذلك تواصل الشركة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين، لرفع المهارات الفنية والإدارية، وتعزيز القدرة على التعامل مع المعدات الحديثة ونظم التشغيل المتطورة.

وأوضح أن الشركة تعمل أيضًا على تطبيق نظم جودة أكثر تطورًا، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المطلوبة، وزيادة ثقة العملاء في العلامة التجارية للشركة، سواء في السوق المحلية أو في فرص التصدير المستقبلية.

وأضاف فتحي أن الشركة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصولها الصناعية ومساحاتها الإنتاجية، عبر التوسع في الشراكات الصناعية والتجارية، ودراسة فرص التعاون مع جهات مختلفة لزيادة حجم الأعمال وتحسين العوائد.

وأشار إلى أن المحاريث والهندسة، باعتبارها إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تلعب دورًا مهمًا في دعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مؤكدًا أن خطة التطوير الحالية تأتي في إطار توجه الدولة لإحياء الشركات الصناعية التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من مشروعات التحديث ورفع كفاءة البنية التحتية للمصانع، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية والاستدامة البيئية داخل مواقع العمل.

وأكد أن الشركة تمتلك فرصًا قوية للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، في ظل ما لديها من خبرات صناعية وتاريخ طويل في السوق المصرية، إلى جانب الدعم المستمر لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.