يبحث آلاف المواطنين في مختلف المحافظات عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025، لمعرفة موقفهم من القبول في البرنامج أو تحديث بياناتهم، خاصة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة خدمة جديدة عبر موقعها الرسمي moss.gov.eg للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025.

 تأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتخفيف الضغط على المكاتب وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات إلكترونيا دون عناء.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة سهلة وسريعة لمعرفة حالة المتقدمين في برنامج تكافل وكرامة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط moss.gov.eg.

اختيار أيقونة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

تحديد نوع الاستعلام سواء (قبول – رفض – تحديث بيانات).

الضغط على زر استعلام لمعرفة النتيجة فورا.

وفي حالة ظهور نتيجة بالرفض، يستطيع المواطن معرفة سبب الاستبعاد وتقديم تظلم إلكتروني من خلال نفس الموقع، مع ضرورة رفع المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاقه للدعم.

شروط القبول في تكافل وكرامة 2025

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه الحقيقيين فقط، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

ألا يتجاوز دخل الفرد الشهري داخل الأسرة 400 جنيه.

ألا تكون الأسرة تحصل على معاش حكومي أو دعم نقدي من جهة أخرى.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة.

تقديم شهادات ميلاد مميكنة للأطفال القصر.

وجود تقرير طبي معتمد في حالة وجود إعاقة أو مرض مزمن.

التزام الأبناء بنسبة حضور لا تقل عن 80% في المدارس.

عدم امتلاك الأسرة أراض زراعية أو ممتلكات كبيرة تتنافى مع معايير الاستحقاق.

هدف الخدمة ودعم الفئات الأولى بالرعاية

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني عن تكافل وكرامة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأولى بالرعاية مثل الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة وكبار السن غير القادرين على العمل.

كما تسعى الوزارة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتهم، في ظل جهود الدولة لبناء مجتمع متكامل قائم على التنمية والكرامة الإنسانية.