استعرض عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات باتحاد عمال مصر، ملامح الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للعمال، في ضوء توجيهات عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد العمال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات عكست اهتمامًا متزايدًا بتحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن احتفالات عيد العمال شهدت إعلان حزمة من القرارات التي استهدفت دعم العامل المصري، وفي مقدمتها تعزيز أوضاع العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب، التي ركزت على تأهيل العمال وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية اعتمدت على تطوير قدرات العمال بشكل يسمح لهم بتلبية متطلبات السوق، مع ربطهم بمنظومة متابعة تضمن تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن الدولة عززت مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة تعويضات إصابات العمل، حيث ارتفعت قيمة التعويض في حالات الوفاة الناتجة عن إصابات العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مع إمكانية زيادتها في بعض الحالات وفقًا لدرجة الإصابة.
وأضاف أن الدعم لم يقتصر على ذلك، بل شمل تقديم إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة، بواقع 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من مايو، إلى جانب إعفائهم من رسوم قياس المهارات، وتوفير برامج تدريبية تساعدهم على الاندماج في سوق العمل.
ولفت إلى أن المشروعات القومية، ومنها مشروعات صناعية كبرى مثل شركة نيرك، عكست حجم الاعتماد على العمال المصريين، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات تنموية خلال السنوات الماضية جاء بجهودهم، وهو ما يعكس تقدير الدولة لدورهم باعتبارهم ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية.
0 تعليق