كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 عن الحسابات الختامية المجمعة لوحدات الإدارة المحلية خلال الفترة من 2020/2021 حتى 2024/2025، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى عدد من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق ببنية التمويل، وعلى رأسها تراجع المنح مقابل الاعتماد على مصادر أخرى.
قراءة عامة لأداء خمس سنوات
يعكس التقرير مقارنة بين الحساب الختامي لموازنة المحليات للسنة المالية 2024/2025 وتقديرات الربط المعدل لنفس العام، إلى جانب تحليل تطور الموارد والاستخدامات مقارنة بعام 2023/2024، وكذلك مقارنة الأداء الحالي بعام 2020/2021.
كما يتناول نسبة نتائج الحساب الختامي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس الوزن النسبي للمحليات في الاقتصاد.
الإيرادات تسجل نموا قويا
بلغت جملة الإيرادات في السنة المالية 2024/2025 نحو 38.5 مليار جنيه، مقابل 43.2 مليار جنيه بالربط المعدل.
وارتفعت الإيرادات مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت 29.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8.8 مليار جنيه بنسبة نمو 29.8%.
وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت الإيرادات من 24.3 مليار جنيه إلى 38.5 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو كبيرة وصلت إلى 258.6%، فيما بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.22% تقريبا.
قفزة لافتة في الحصيلة الضريبية
سجلت الإيرادات الضريبية (الباب الأول) ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت 2.85 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 1.05 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 1.79 مليار جنيه بنسبة نمو 170.3%.
كما تجاوزت الحصيلة الضريبية تقديرات الربط المعدل التي بلغت 1.06 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 269%، ما يعكس تحسنا ملحوظا في التحصيل.
اختفاء المنح بالكامل
كشف التقرير عن عدم تحقيق أو تحصيل أي إيرادات من المنح (الباب الثاني) خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 53 مليون جنيه في العام السابق.
كما تراجعت المنح بالكامل مقارنة بعام 2020/2021، الذي سجل 121.6 مليون جنيه، لتصل نسبة الانخفاض إلى 100% خلال خمس سنوات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصادر الدعم الخارجي أو غير الضريبي للمحليات.
الإيرادات الأخرى تظل المصدر الأكبر
استحوذت الإيرادات الأخرى (الباب الثالث) على النصيب الأكبر من موارد المحليات، حيث بلغت 35.6 مليار جنيه في 2024/2025، مقابل 28.5 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 7.1 مليار جنيه بنسبة نمو 24.9%.
وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت هذه الإيرادات من 23.2 مليار جنيه إلى 35.6 مليار جنيه، بزيادة 12.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 53.4%، رغم أنها لم تحقق المستهدف بالكامل مقارنة بالربط المعدل.
ملاحظات تمويلية قيد النقاش
تعكس المؤشرات الواردة في التقرير تحولا واضحا في هيكل تمويل المحليات، مع تراجع المنح مقابل زيادة الاعتماد على الإيرادات الذاتية والضرائب، وهو ما يفتح باب النقاش داخل البرلمان حول كفاءة واستدامة هذا النموذج، ومدى تأثيره على الخدمات المحلية والتنمية بالمحافظات.
















0 تعليق