النائب عمرو فهمي: توجيهات الرئيس نقلة نوعية في حماية العمال ودمجهم بالاقتصاد الرسمي وتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات المهمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدا أنها تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على دعم العمال وتعزيز حقوقهم، وتوفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية شاملة لهم، خاصة في ظل ما يشهده سوق العمل من تحديات متسارعة.

النائب عمرو فهمي: توجيهات الرئيس نقلة نوعية في حماية العمال ودمجهم بالاقتصاد الرسمي وتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل

وأكد فهمي، في بيان له اليوم ، أن إعلان الرئيس عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من مايو وحتى يوليو 2026، يمثل خطوة إنسانية مهمة تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه الفئة التي تمثل شريحة واسعة من قوة العمل في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، يسهم بشكل مباشر في دمجهم داخل القطاع الرسمي، ويوفر لهم فرصا أكبر للحماية القانونية والاجتماعية، وهو ما يعد نقلة نوعية في ملف تنظيم سوق العمل، مثمناً قرار زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب زيادة قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي وفقًا لنسبة العجز، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وأسرهم في مختلف الظروف.

النائب عمرو فهمي: توجيهات الرئيس نقلة نوعية في حماية العمال ودمجهم بالاقتصاد الرسمي وتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل

وأشار فهمي إلى أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن إطلاق منصة سوق العمل، والتي تستهدف رفع معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تشكيل لجان دائمة بين وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط، وكذلك وزارات التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق الفعلية.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دوره التشريعي الداعم للعمال، من خلال سن وتطوير التشريعات التي تضمن تحسين بيئة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.