أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.2% يمثل “إنجازًا رهيبًا وتاريخيًا”، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 12% و13% خلال فترات الاضطراب السياسي، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما تحقق في سوق العمل لم يكن ليحدث دون التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وبرامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن خلق فرصة عمل واحدة فقط يتطلب استثمارات ضخمة قد تتجاوز في المتوسط 500 ألف جنيه، وهو ما يوضح حجم الجهد المبذول في ملف التشغيل.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديًا مستمرًا يتمثل في دخول ما بين 900 ألف إلى مليون شاب سنويًا إلى سوق العمل، وهو ما يستلزم استمرار ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة، مؤكدًا أن مواجهة هذا التحدي تتطلب خططًا طويلة المدى وليس حلولًا مؤقتة.

وفي سياق متصل، شدد على أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص شهدت تطورًا مهمًا، حيث انتقلت الدولة من مرحلة التدخل المباشر في الاقتصاد إلى مرحلة التمكين ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، موضحًا أن الدولة لا تنافس المستثمرين بل تعمل على تهيئة البيئة الجاذبة لهم من خلال وثائق وسياسات واضحة مثل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والحوافز الاستثمارية.

كما أشاد بدور الدولة في ربط التعليم بسوق العمل، من خلال دعم التعليم الفني والتقني وإنشاء الجامعات التكنولوجية، إلى جانب تطوير برامج التدريب ورفع كفاءة العمالة عبر مؤسسات وطنية مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، معتبرًا أن هذا التكامل بين التعليم والإنتاج يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.