د. باسم عادل

  
في هذه السلسلة يستمر الاقتراب من القلب لا بوصفه عضلة تضخ الدم فحسب، بل كمرآة لطريقة تفكيرنا في الطب والإدارة معًا؛ من لحظة الألم الأولى، إلى لحظة القرار، ثم إلى ما بعده من مضاعفات ومسارات،  لكن يبقى سؤال أكثر إلحاحًا: لماذا نصل إلى لحظة الخطر أصلًا؟ لماذا ننتظر حتى تتوقف الشرايين عن العمل، ثم نتحرك بكل هذا العنف والسرعة؟ 
في الممارسة اليومية لطب القلب، يتكرر مشهد يكاد يكون واحدًا: مريض يصل بجلطة حادة، وكل ما فيه يصرخ بأن هذه النهاية لم تكن مفاجئة. ضغط دم مرتفع لسنوات بلا متابعة، سكر غير منضبط، تدخين مزمن، كوليسترول مرتفع، قلة حركة، ونمط غذائي يرهق الجسد. كل العلامات كانت واضحة، لكن الوقاية كانت غائبة، أو مؤجلة، أو غير مفهومة.
الأرقام الرسمية لا تترك مجالًا للشك. وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تمثل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة عالميًا، حيث تُقدَّر بنحو 17.9 مليون وفاة سنويًا. وفي مصر، تشير تقديرات المنظمة وتقارير عبء المرض العالمية إلى أن أمراض القلب والأوعية تمثل ما يقارب 40% إلى 46% من إجمالي الوفيات، أي أن ما يقرب من نصف من يفقدون حياتهم سنويًا يكون السبب المباشر هو مرض في القلب أو الشرايين. 
وتشير بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية وتقارير دولية مثل دراسات عبء المرض العالمي (IHME) إلى أن نسبة كبيرة من هذه الحالات ترتبط بعوامل خطر يمكن الوقاية منها، وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم، والتدخين، والسمنة، وارتفاع الدهون في الدم، وقلة النشاط البدني. بمعنى آخر: نحن لا نواجه مرضًا غامضًا بقدر ما نواجه نتيجة متوقعة لإهمال مزمن.
في هذا السياق، لا يمكن تجاهل ما أُطلق في مصر خلال السنوات الأخيرة من مبادرات صحية واسعة تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة “100 مليون صحة” للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وبرامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرات متابعة وعلاج الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، وفحص طلاب المدارس، ودعم صحة المرأة، وهذه المبادرات حققت انتشارًا واسعًا، وكشفت عن أعداد ضخمة من الحالات غير المشخّصة، ووفرت قاعدة بيانات صحية لم تكن متاحة بهذا الحجم من قبل. 
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل نستفيد من هذه النتائج والإحصاءات في بناء برنامج توعوي مستدام للوقاية من أمراض القلب؟ هل تتحول هذه الحملات من لحظات فحص جماعي إلى ثقافة يومية وسلوك صحي مستمر؟ أم تظل إنجازات رقمية مهمة دون أن تُترجم بالكامل إلى تغيير طويل المدى في وعي المجتمع ونمط حياته؟
لكن الوقاية ليست مجرد نصيحة طبية تُقال في عيادة، بل منظومة كاملة. حين تضعف التوعية الصحية، يصبح المريض آخر من يعلم بخطورة ما يحمله في جسده، وكثيرون لا يقيسون ضغط الدم إلا مصادفة، ولا يجرون تحاليل دورية، ولا يربطون بين نمط حياتهم وخطر الإصابة، وحين تكون الرسائل الصحية موسمية أو سطحية، فإنها لا تغير سلوكًا ولا تبني وعيًا.
في المقابل، تنشغل المنظومة الصحية بحكم الضغوط، بعلاج ما هو قائم، فتُوجَّه الموارد إلى التدخلات المكلفة، بينما تظل برامج الكشف المبكر والوقاية في الهامش، وهذه المفارقة ليست مصرية فقط، لكنها أكثر حدة في البيئات التي تعاني من محدودية الموارد، حيث يبدو الاستثمار في الوقاية أقل جاذبية لأنه لا يعطي نتائج فورية قابلة للقياس السياسي، بينما تُرى نتائج العلاج في غرف العمليات وتقارير الإنفاق.
هناك أيضًا بُعد اقتصادي لا يمكن تجاهله، فالوقاية بطبيعتها “صامتة”، ولا تُحدث ضجيجًا إعلاميًا، ولا تُظهر بطولات لحظية، لكنها على المدى الطويل توفر أضعاف ما تُنفقه الدول على علاج المضاعفات. 
إن تقديرات اقتصادية للصحة العامة تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في الوقاية من الأمراض غير السارية يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا مضاعفًا من خلال تقليل تكاليف العلاج وزيادة الإنتاجية، وعلى النقيض، فإن إهمال الوقاية يخلق حلقة مفرغة: مزيد من المرضى، مزيد من الإنفاق العلاجي، ضغط أكبر على المستشفيات، ثم تراجع في جودة الخدمة، ما يعيد إنتاج المشكلة من جديد.
ولا يمكن فصل هذا كله عن تأثير المعرفة الطبية العالمية وصناعة الدواء، فمع تطور الأبحاث، صدرت توصيات تدعو إلى استخدام أدوية خافضة للكوليسترول على نطاق واسع، وأحيانًا لفترات طويلة جدًا، خصوصًا في الفئات عالية الخطورة، وهذه التوصيات مبنية على دراسات قوية، لكن من المهم قراءتها في سياقها، حيث كثير من هذه الدراسات تُجرى في بيئات تختلف جينيًا وغذائيًا ونمطيًا عن مجتمعاتنا، والبشر ليسوا قالبًا واحدًا، هناك اختلافات جينية تؤثر في استجابة الجسم للدواء، كما أن البيئة - من غذاء ونشاط بدني ومستوى تعرّض للشمس - تلعب دورًا مهمًا، وعلى سبيل المثال، نمط غذائي غني بالدهون المشبعة وقليل الألياف يرفع من خطورة أمراض القلب، بينما نمط أقرب للحمية المتوسطية قد يحقق حماية نسبية، وكذلك، نقص النشاط البدني يزيد من مقاومة الإنسولين وارتفاع الدهون، في حين أن ممارسة الرياضة المنتظمة تُحسّن المؤشرات الحيوية بشكل واضح، وهذه الفروق تعني أن تطبيق التوصيات يجب أن يكون ذكيًا، لا حرفيًا؛ موجهًا للفرد، لا منسوخًا من سياق آخر.
من هنا، يتضح أن ضعف الوقاية ليس خطأ فرديًا فقط، بل نتيجة تداخل عوامل عديدة منها نقص الوعي، قصور في السياسات، أولويات إنفاق مختلة، وضغوط اقتصادية تدفع نحو العلاج بدل الوقاية.
وعندما نعود إلى التشبيه الذي تحمله هذه السلسلة، نجد أن ما يحدث في قلب الإنسان يشبه إلى حد كبير ما يحدث في “قلب الدولة”. كما أن الجلطة لا تأتي فجأة، بل تسبقها سنوات من الإهمال الصامت، فإن الأزمات الكبرى في الدول لا تنفجر من فراغ، بل هي حصيلة قرارات تأجلت، وتحذيرات لم تُسمع، واستثمارات لم تُوجَّه حيث يجب.
الدولة التي لا تستثمر في الوقاية الصحية، ستدفع لاحقًا تكلفة مضاعفة في العلاج، ليس فقط في ميزانية الصحة، بل في الاقتصاد ككل، والعامل الذي يُصاب بمرض مزمن يفقد جزءًا من إنتاجيته، والأسرة التي تتحمل تكاليف علاج طويلة تُعيد ترتيب أولوياتها على حساب التعليم أو الادخار، والنظام الصحي الذي يُرهق بعلاج حالات كان يمكن منعها يفقد قدرته على تقديم خدمة جيدة. 
هذا ما تسميه اقتصاديات الصحة بـ“تكلفة الفرصة البديلة”: ما ننفقه هنا، نحرم منه هناك.
والأمر لا يقتصر على الصحة، بل منطق الوقاية نفسه هو ما تحتاجه الإدارة العامة، والقرار الذي يُبنى على استباق المشكلة، ووضع سياسات تحد من حدوثها، هو قرار أقل كلفة وأكثر استدامة من قرار يأتي بعد الأزمة، كما أن قياس ضغط الدم بانتظام قد يمنع جلطة، فإن وجود نظم إنذار مبكر، وبيانات دقيقة، وسياسات مبنية على الأدلة، قد يمنع أزمات اقتصادية واجتماعية قبل أن تتفاقم.
لكن حين تغيب هذه الرؤية، يصبح التعامل دائمًا مع “النتيجة” لا “السبب”، ومع “الإنقاذ” لا “المنع”.
في النهاية، القلب الذي لا يُحمى، سيصل حتمًا إلى لحظة يُنقَذ فيها أو يُفقَد، والدولة التي لا تبني قراراتها على الوقاية، ستجد نفسها تدفع ثمن النجاة مرارًا. الوقاية ليست رفاهية، بل هي القرار الأكثر عقلانية وإنسانية في آن واحد، فهي تحمي الجسد من الانهيار، وتحمي الدولة من الاستنزاف، وتعيد تعريف النجاح، في أنه ليس في عدد من أُنقِذوا بعد الخطر، بل في عدد من لم يصلوا إليه أصلًا.