أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن قمة شرم الشيخ تمثل محطة مفصلية في مسار تثبيت وقف الحرب على غزة وإعادة الاعتبار للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الدولية.
وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن مصر وقطر تحملتا منذ السابع من أكتوبر مسؤولية تاريخية في قيادة التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وسط أجواء من التحريض والتشويه المتعمد الذي استهدف النيل من الدور المصري بهدف تعطيل مساعيه لوقف العدوان ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأوضحت أنه قد كانت هذه الحملات الموجهة ضد مصر مدفوعة من أطراف ذات مصلحة في استمرار الحرب واستنزاف المنطقة سياسيًا وإنسانيًا، إلا أن ثبات الدولة المصرية وحكمتها أعادا التوازن إلى المشهد وأثبتا أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الطريق الوحيد لحماية الحق الفلسطيني ووقف المأساة الإنسانية في غزة.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن كانت لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني ولا تحقق تطلعاته الوطنية المشروعة، إلا أن التعامل معها كان ضرورة إنسانية وسياسية ملحّة باعتبارها متنفسًا مؤقتًا وأساسًا عمليًا لوقف الإبادة الجماعية وفتح مسار تفاوضي جديد يوقف نزيف الدم ويمنع مزيدًا من الانتهاكات ضد المدنيين، مضيفا كما أن تعاطي حركة حماس الإيجابي مع المبادرة شكّل خطوة شجاعة ومسؤولة، إذ أحرج الكيان المحتل وأجبره على التعامل مع واقع وقف إطلاق النار بعد أن فقد مبرراته الزائفة لاستمرار العدوان، مما أعاد فرض المعادلة الإنسانية والسياسية على أرضية القانون الدولي.
كما أكدت الجمعية، أن ما تحقق من تهدئة أولية هو ثمرة لجهود دبلوماسية مكثفة قادتها القاهرة والدوحة في مواجهة ضغوط غير مسبوقة، وأن هذا المسار يجب أن يُستكمل بخطة شاملة لإعادة الإعمار وضمان المحاسبة عن جرائم الحرب التي ارتُكبت بحق المدنيين.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل صوت السلام العادل والرصين، وأن دبلوماسيتها الحكيمة أثبتت أن الدفاع عن القيم الإنسانية لا يحتاج إلى صخب، بل إلى ثبات وعقلانية ومسؤولية، وتؤكد الجمعية تقديرها لكل من ساهم في إنجاح جهود وقف الحرب، وتثمن شجاعة المواقف التي انحازت للحق الإنساني الفلسطيني في مواجهة آلة القتل والدمار.
