في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية وضمان منافسة عادلة داخل الأسواق المصرية، بدأ تفعيل المنظومة العقابية الصارمة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، لمواجهة ممارسات الغش التجاري وتضليل الجمهور، ووضع حد للتلاعب بالعلامات التجارية التي تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين على حد سواء.
الحبس والغرامة
ويضع القانون رقم 82 لسنة 2002 محددات حاسمة لمعاقبة كل من ينتهك حقوق الملكية الفكرية؛ حيث نصت المادة القانونية على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولم يتوقف الردع عند هذا الحد، بل شدد المشرع على مضاعفة العقوبة في حالة "العود" وتكرار المخالفة، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، لضمان منع التعدي المتكرر على الحقوق التجارية للشركات والكيانات الاقتصادية.
صور الانتهاك المجرمة قانونًا
وحددت المادة (114) من القانون الأفعال التي تضع مرتكبها تحت طائلة المساءلة الجنائية، والتي شملت:
-وضع بيانات تجارية مضللة أو استخدام وسائل ترويج غير دقيقة.
-الادعاء الكاذب بتسجيل علامة تجارية دون سند قانوني
-استغلال جوائز أو أوسمة وهمية، أو السطو على السمعة التجارية لمنتجات أخرى دون الإفصاح عن مصدرها الأصلي.
تحصين المستهلك والمؤشرات الجغرافية
وفي سياق حماية المواطن من الخداع، حظر القانون استخدام مؤشرات جغرافية مضللة توحي بانتماء المنتج إلى منطقة معينة على خلاف الحقيقة.
وتأتي هذه التحركات التشريعية لتؤكد أن حماية الملكية الفكرية لم تعد رفاهية، بل هي الركيزة الأساسية لدعم بيئة استثمارية آمنة، وحماية الاقتصاد المصري من السلع "المضروبة" والمجهولة المصدر.
0 تعليق