أبرز التعيينات شمل إعادة رولان ليسكور، الحليف المقرب من ماكرون، وزيرًا للمالية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا هائلة لتمرير ميزانية عام 2026 داخل برلمان منقسم بشدة، وسط اعتراضات واسعة من المعارضة على سياسات التقشف وخفض العجز المالي.
وشهدت التشكيلة الجديدة تغييرًا لافتًا في وزارة الداخلية، حيث عيّن لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، وزيرًا للداخلية خلفًا لـ برونو روتايو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ، الذي يُعرف بطموحاته الرئاسية.
واجتمع لوكورنو بالرئيس ماكرون في قصر الإليزيه مساء الأحد للاتفاق على قائمة الوزراء، بعد يومين فقط من إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، في ظلّ ما وصفه المراقبون بـ " أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود".
وقالت الرئاسة الفرنسية إن لوكورنو مطالب بتقديم مشروع قانون المالية لعام 2026 قبل يوم الأربعاء المقبل، احترامًا للمهلة الدستورية، مشيرةً إلى أن وجود حكومة كاملة يُعد شرطًا أساسيًا لتقديم المشروع أمام البرلمان.
وكان لوكورنو قد استقال الأسبوع الماضي بعد مرور 27 يومًا فقط على تعيينه الأول، إثر خلافات داخل تحالفه الوسطي-اليميني بسبب خياراته الوزارية. ويعود الآن إلى منصبه وسط غموض سياسي كبير، حيث أعلنت أحزاب اليسار المتطرف نيتها تقديم مذكرة لحجب الثقة يوم الاثنين، بينما لم يحسم الحزب الاشتراكي موقفه بعد.
وفي إطار التعديلات، تم تعيين كاثرين فوتران، وزيرة للدفاع خلفًا للوكورنو. وشغلت فوتران سابقًا مناصب وزارية عدة، من بينها وزيرة العمل في حكومة فرانسوا بايرو، كما خدمت في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك.
أما الوزير الجديد للداخلية لوران نونيز، فهو من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة (ENA)، وسبق له تولي رئاسة جهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI)، كما لعب دورًا محوريًا في تأمين العاصمة الفرنسية خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة.
0 تعليق