وافق مجلس الوزراء،الأربعاء، على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS).

ويهدف المشروع إلى تزويد الوحدات النهرية بأنظمة ملاحية حديثة تعتمد على الاتصالات اللاسلكية والخرائط الإلكترونية، بما يعزز من سلامة  الملاحة النهرية ويقلل من حوادث التصادم والشحوط عن طريق أجهزة تعمل بخرائط الكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام معمول به بنهر الدانوب بجمهورية النمسا.

كما يسهم النظام الجديد في رفع كفاءة النقل النهري وتقليل الضغط على الطرق البرية، ودعم قطاع السياحة النيلية، إلى جانب تحسين إدارة حركة السفن والوحدات السياحية على مدار الساعة.

وكذلك وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من الاخطار الملاحية وتوقيعها على الخرائط الالكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في ذات اللحظة، بالإضافة إلى أن الاستدامة التشغيلية أهم سمات هذا النظام حيث يحد من متطلبات الصيانة ومرونته في إدخال التعديلات المستمرة نظرًا لطبيعة نهر النيل الجيومورفية، وايضًا تأمين الوحدات السياحية بهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة لتعظيم الإيرادات بزيادة النقد الأجنبي، كما يستهدف تخفيف الضغط المروري عن شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم المنقول المائي مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويحافظ على عمرها الافتراضي.