وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استخدام المتبقي من مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة. يأتي ذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء في 20 أبريل 2026.

كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء، وفق بنود وضوابط المبادرة.

تأتي هذه المبادرة لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية لتتناسب مع الحركة السياحية المتوقعة وتشجيع ضخ استثمارات سياحية جديدة في القطاع السياحي.