شهد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العملية النقابية وضمان استمرارية عمل المجالس الحالية لحين الانتهاء من الاستحقاقات الدولية المرتبطة بمشاركة التنظيمات النقابية المصرية في مؤتمرات العمل العربي والدولي خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

ونص المشروع على أن تبدأ المدة الجديدة للدورة النقابية من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، مع إلزام الجهات المعنية بالدعوة إلى الانتخابات الجديدة قبل انتهاء المدة المحددة بستين يومًا على الأقل، بما يضمن انتقالًا منظمًا للسلطة داخل الهياكل النقابية.

كما تضمن التعديل إعادة تحديد مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الوقائع المصرية، وهو ما يستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية وتطوير أداء كوادرها.

وأكدت الحكومة أن هذا التعديل يأتي ضمن رؤية تستهدف تمكين النقابات من أداء دورها في دعم العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار التنظيمي ومتطلبات التطوير المؤسسي.