قال الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إن تأثير الأشخاص والسياسات على قرارات الرئيس دونالد ترامب أو التوجيه باتجاه اتخاذ قرار معين بما يخدم حسابات ومصالح بعض اللوبيات أو الأشخاص أمر موجود، مؤكدًا أنه طالما أن الحديث يدور عن قانون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ومعتمد ومن المفترض أنه يُطبق منذ عام 1973، وظهر إلى العلن بعد الحرب على فيتنام باتجاه تقييد صلاحيات وممارسات الرئيس الأمريكي، فإنه ينبغي القبول بأن هذا القانون يجب أن يطبق.

وأضاف صالحة، خلال تصريحاته لبرنامج “مطروح للنقاش”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن القانون نفسه يقول إن على الرئيس أن يبلغ الكونجرس خلال 48 ساعة من العملية العسكرية بما يفعله ولماذا قرر هذه الخطوة، متسائلًا: كيف تصرف الكونجرس بعد يومين من إعلان الحرب على إيران واستهدافها؟.

 الكونجرس من الممكن أن يلزم الرئيس

وأكد أن الكونجرس من الممكن أن يلزم الرئيس، وهناك حالات مشابهة سواء في الحرب في ليبيا عام 2011 أو في موضوع الجدار مع المكسيك والخلافات بين الكونجرس والرئيس، وبالتالي فإن هذا الخلاف اليوم لن يكون الأول من نوعه إذا ما حدث.

وأوضح أن الكونجرس إذا ذهب باتجاه التصويت على قرار مغاير لما يريده ترامب، فإن التصويت الأول المبدئي لا يحتاج إلى أكثر من الأغلبية البسيطة 50 زائد واحد من الأصوات، مشيرًا إلى أن الرئيس هنا يملك صلاحية الذهاب إلى قرار "حق الفيتو"، وعندها ستبدأ أزمة سياسية أكبر في الداخل الأمريكي.