يعتبر الحفاظ على المال العام أمانة وطنية حيث نص الدستور على وجوب حمايتها، ولذلك وضع قانون العقوبات المصري حزمة من العقوبات الرادعة تحت عنوان "جرائم العدوان على المال العام"، لضمان عدم المساس بمقدرات الدولة.
السجن المشدد عقوبة الاختلاس
وتُعَّد جريمة الاختلاس من أشد جرائم الفساد، حيث تنص المادة 112 على عقوبة السجن المشدد لكل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتتحول العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات محددة، مثل ارتكاب الجريمة في زمن الحرب، أو إذا كان الموظف مكلفًا بالتحصيل أو المراقبة.
أما المادة 113 فقد جرمت "الاستيلاء" على مال الدولة بغير حق، وقررت لها عقوبة السجن المشدد أو السجن، مع إلزام المتهم برد الأموال المنهوبة ودفع غرامة مساوية لقيمتها.
الإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام
وفرَّق المُشرِّع بين من يضر بالمال العام عن قصد ومن يضر به نتيجة إهمال.
فالمادة 116 مكرر تعاقب بالسجن المشدد كل من أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، بينما تنص المادة 116 مكرر (أ) على عقوبة الحبس والغرامة إذا كان الضرر ناتجًا عن إهمال جسيم في أداء الوظيفة أو الإخلال بالواجبات.
هذه القوانين تضمن رقابة صارمة على كيفية صرف واستخدام أموال الدولة، وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في أغلب الأحيان، مما يبعث برسالة قوية بأن يد القانون ستطال كل من يعبث بأموال الشعب مهما مر الزمن.
0 تعليق