في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل، برزت ظاهرة الحسابات المزيفة كأحد أخطر أدوات الاحتيال الرقمي، وهو ما دفع القانون المصري إلى مواجهتها بنصوص عقابية واضحة ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
تبدأ العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أنشأ حسابًا مزيفًا أو انتحل صفة شخص آخر.
وتتصاعد العقوبة في حال استخدام الحساب المزيف للإساءة أو التشهير أو الإضرار بالغير، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، وهو ما يعكس خطورة هذا النوع من الجرائم على السمعة الشخصية والاستقرار المجتمعي.
أما في حال انتحال صفة جهة اعتبارية أو مؤسسة حكومية، فإن العقوبة تتحول إلى جناية تصل إلى السجن، نظرًا لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للثقة العامة والنظام العام. كما تقضي المحاكم في بعض الحالات بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتشير الجهات القانونية إلى أن الحسابات المزيفة غالبًا ما تُستخدم كوسيلة لارتكاب جرائم أخرى مثل النصب أو الابتزاز أو التحرش، ما يجعلها تحت رقابة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، مع دعوات للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة.
0 تعليق