أكد الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وتعزيز الثقة الرقمية ينعكسان بشكل مباشر على المؤشرات الكلية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الشمول المالي، حيث ارتفعت النسبة من نحو 40% إلى ما يقارب 80% خلال أقل من عشر سنوات، وهو ما يقترب من المعدلات العالمية التي تتراوح بين 80% و85%.

وأوضح عزام، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا التطور يعكس زيادة وعي المواطنين بالتكنولوجيا المالية، واعتمادهم على وسائل دفع أكثر أمانًا وسهولة، مدعومة بتنوع الأدوات المتاحة، والتي لم تعد تقتصر على الوسائل البنكية التقليدية، بل امتدت لتشمل بطاقات الائتمان ومحافظ الهاتف المحمول، التي مثلت نقطة تحول كبيرة في منظومة المدفوعات.

مؤشر قوي على تنامي ثقة المستخدمين في منظومة الدفع الرقمي

ولفت عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إلى أن الوصول إلى نحو 60 مليون محفظة إلكترونية بحلول نهاية عام 2025 يعد مؤشرًا قويًا على تنامي ثقة المستخدمين في منظومة الدفع الرقمي، وأن هذه النسبة تتجاوز المعدلات العالمية التي تتراوح بين 40% و50%.

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا أن هذا الانتشار يعكس تطورًا في قدرة المنظومة على تأمين المعاملات المالية، إلى جانب تحسن خدمات استقبال المدفوعات داخل السوق المصرية، بعد أن كانت تعاني من ضعف ملحوظ في السابق، متوقعًا استمرار النمو في استخدام المحافظ الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة بين الفئات غير المشمولة مصرفيًا، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الهواتف المحمولة كوسيلة رئيسية لإجراء المعاملات المالية.