شدد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكاتف الجهود حول توطين الصناعة المتعلقة بالطاقات المتجددة في الجزائر، وتشجيع المواطنين والإدارات على تركيب الألواح الشمسية.

وخلال مداخلته في فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey، التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات. “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أكد وزير الطاقة أن التحدي الجديد الذي يجب أن تتكاتف كل الجهود. حوله هو توطين الصناعة المتعلقة بالطاقات المتجددة في الجزائر. من خلال تصنيع الألواح والمعدات محلياً وعدم الاكتفاء بالاستيراد. مبرزا ضرورة تشجيع المواطنين والإدارات على تركيب الألواح الشمسية. فوق الأسطح للمساهمة في الانتقال الطاقوي وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.

وأوضح الوزير أن الجزائر كانت حتى وقت قريب تنتج كامل طاقتها تقريباً من المصادر التقليدية (أكثر من 99%). بينما لم تكن حصة الطاقات المتجددة تتجاوز 1%. مشيرا أن ملف الانتقال الطاقوي. يقع اليوم ضمن الأولويات الخمسين الكبرى، وهو المحور الاستراتيجي الرابع في مخطط تطوير الدولة.

وبخصوص الطاقة الانتاجية، أكد وزير الطاقة أن الجزائر اتخذت خياراً حاسماً بإطلاق برنامج ضخم. يهدف للوصول إلى 15,000 ميغاواط، منها 3,200 ميغاواط هي حالياً قيد الإنجاز. مشيرا أن القطاع يهدف لتجاوز حصة 15% من الطاقات المتجددة في المزيج الوطني. للانتقال من 1% إلى مستويات تجعل الجزائر ضمن رواد القارة الأفريقية، بقدرات إنتاجية. تقترب من 4,000 ميغاواط في المدى القريب.

أما الطاقة الشمسية أبرز عجال أن الجزائر تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية (الكهروضوئية والحرارية). حيث نسجل معدلات إشعاع شمسي من بين الأفضل عالمياً، ففي الشمال: نسجل. حوالي 1,700 كيلوواط/ساعة للمتر المربع، وفي الجنوب تتجاوز 2,650 كيلوواط/ساعة للمتر المربع.

كما أبرز وزير الطاقة أن الجزائر تستهلك على مدار السنة حوالي 50% من الطاقة المنتجة. ولكن بمجرد حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. يأخذ الاستهلاك أبعاداً هائلة تتجاوز التوقعات. مؤكدا أن  الفعالية الطاقوية ليست شأن قطاع واحد. بل تعني جميع القطاعات دون استثناء، والقطاع يهدف إلى  صياغة واعتماد الإستراتيجية الوطنية الجديدة. للفعالية الطاقوية قبل نهاية العام الجاري.

وبهذا الخصوص قال الوزير أنه “لا يمكن إنجاح هذا الملف دون انخراط قطاع الصناعة، وتوفير المعدات. والأجهزة التي تدعم توفير الطاقة”. مضيفا أن قطاعه بصدد إعداد مخططات عمل مبنية على تدقيق طاقوي دقيق لكل قطاع.

​وفي ختام مداخلته أكد الوزير أن الهدف ليس فقط توفير الكهرباء، بل ضمان استدامتها وتوجيه الفائض منها. نحو القطاعات المنتجة أو التصدير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور