قال الحسينى محمد المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن الوزارة ، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفذ عمليات تفتيش دورية ومتابعة دقيقة لكافة منافذ بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني، من لحوم ودواجن وأسماك. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز،  أن هذا العمل يتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية، خاصة في المواسم التي ترتبط بعادات غذائية معينة لدى الشعب المصري، مثل شهر رمضان وعيد الفطر وقرب حلول شم النسيم.

وأكد أن الإجراءات التفتيشية تتم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أنه عند العثور على منتجات مجهولة المصدر يتم اتخاذ إجراءات قانونية تتدرج من الغرامة وصولا إلى الحبس في حالات الغش التجاري. أما في حالة المنتجات الفاسدة، فيتم التحفظ على المضبوطات وإرسال عينات إلى المعامل الرسمية لفحص صلاحيتها؛ فإذا ثبت عدم سلامتها يتم إعدامها بطرق صحية وتتخذ إجراءات جنائية تشمل الغرامة أو غلق المحل وتشميعه بالأسود.

وأضاف أن قيمة الغرامات، تختلف حسب الكمية ونوع الغذاء، حيث تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى مئة ألف جنيه، أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات أو خمس عشرة سنة في حالات التدليس أو الغش التجاري.

وأكد أن هذه العقوبات المشددة تطبق إذا نتج عن استهلاك المنتجات الفاسدة حالات وفاة أو تسمم غذائي أو وقوع ضحايا، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات المصري، حيث تعتبر حينها جريمة مكتملة الأركان.