أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح إلغاء بند "بيت الطاعة" ضمن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا مشروعًا نحو تحديث التشريع بما يتلاءم مع تطور المجتمع ويحفظ كرامة المرأة.

إشكاليات استمرار العمل بالصيغة التقليدية

وأوضح الشهابي في حديثه لـ "تحيا مصر" أن فلسفة “بيت الطاعة” ارتبطت بظروف اجتماعية قديمة لم تعد قائمة بذات الشكل، وأن استمرارها بصيغتها التقليدية يثير إشكاليات إنسانية وقانونية، وقد يُساء استخدامها في بعض الحالات.

ضوابط التعديل التشريعي المتوازن

وشدد على أن إلغاء هذا البند يجب ألا يتم بمعزل عن رؤية متكاملة تحقق التوازن داخل الأسرة، وتحفظ حقوق الطرفين، محذرًا من أن أي تعديل جزئي غير مدروس قد يؤدي إلى زيادة معدلات النزاعات الأسرية بدلًا من احتوائها.

المسؤولية المشتركة هي البديل الحقيقي

وأشار الشهابي، أن البديل الحقيقي يكمن في تبني مفهوم “المسؤولية المشتركة” بين الزوجين، وتفعيل آليات التسوية الأسرية، وربط الحقوق والالتزامات بسلوك كل طرف، بما يحقق الاستقرار الأسري دون الإخلال بمبدأ العدالة.

حماية الأسرة المصرية كأولوية قصوى

واختتم الشهابي تصريحاته، بالتأكيد على أن الهدف من أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون حماية كيان الأسرة المصرية، باعتبارها حجر الأساس في استقرار المجتمع.