مجلس الأمن: نرفض فرض رسوم عبور بمضيق هرمز ونطالب بفتحه فورًا

أكد مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك مدعوم من أكثر من 90 دولة، ضرورة عدم تهديد أو تعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية إبقائه مفتوحًا بشكل عاجل ودون أي قيود.

وجدد البيان، الصادر اليوم الاثنين، الدعوة إلى الفتح الفوري وغير المشروط للمضيق، مع التأكيد على رفض أي محاولات لفرض رسوم على عبور السفن.

إدانة للهجمات وتحذير من تداعيات الإغلاق

وأدان بيان مجلس الأمن الهجمات التي تشنها إيران ضد دول الجوار، محذرًا من أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي ولسلامة وحرية الملاحة.

وأشار البيان إلى أن عرقلة حركة الشحن الدولي عبر المضيق قد تؤدي إلى تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي.

البحرين: الصمت على إغلاق هرمز يجعل الأمر “شائعًا”

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية تمثل مبدأ راسخًا في القانون الدولي، مشددًا على أنه لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق بحري أو تقييد حركة الملاحة فيه، باعتباره شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.

وأوضح الزياني، خلال جلسة مجلس الأمن، أن أي إجراءات أحادية من هذا النوع قد تترتب عليها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أضرار مباشرة تطال الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن صمت العالم على إغلاق مضيق هرمز سيجعل الأمر “شائعًا”.

دعوة لاحترام القانون الدولي وتعزيز التعاون

وشدد وزير خارجية البحرين على أن ضمان حرية الملاحة وصيانة الممرات البحرية يمثل التزامًا دوليًا لا يمكن التهاون فيه، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق استراتيجية حول العالم.

ودعا جميع الأطراف إلى احترام قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار العالمي.

الحلول الدبلوماسية هي السبيل

وجدد الزياني موقف البحرين الداعم للجهود الدولية لحماية حرية الملاحة ورفض أي إجراءات تهدد انسياب التجارة والنقل البحري، مؤكدًا أن الحوار والحلول الدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات.