يتصدر ملف مسكن الحضانة وزيادة النفقات قائمة مطالب الرجال في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث يدعو الآباء إلى منحهم حق الاحتفاظ بمسكنهم، مع الالتزام بتوفير بديل مناسب لحضانة الأطفال، بدلًا من الوضع الحالي الذي يلزمهم بترك المسكن أو تحمل تكاليف إضافية.
ويؤكد المطالبون أن الجمع بين مسكن الحضانة والنفقات المتعددة يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يؤدي إلى استنزاف موارد الأب بشكل مستمر.
كما يطالبون بوقف ما يصفونه بالتقديرات غير الواقعية للنفقات، ووضع معايير دقيقة تراعي الدخل الحقيقي، مع ضمان حق الطفل في مستوى معيشة مناسب.
ويأتي هذا الطرح في إطار نقاش أوسع حول تحقيق التوازن المالي داخل الأسرة بعد الانفصال، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي منها، خاصة في ظل التوجهات الحالية لإعادة صياغة القانون بشكل أكثر عدالة.
إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية
وتأتي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المطروحة في توقيت يشهد حراكًا مجتمعيًا واسعًا، حيث تصاعدت المطالب بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات.
وقد انعكس هذا الحراك في تعدد المبادرات الحزبية، إذ تقدمت أحزاب سياسية ونواب برؤى متباينة لكنها تلتقي عند ضرورة تحديث القانون القائم، بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد قانون متكامل للأحوال الشخصية يراعي مصلحة الأسرة والطفل، ويحقق الاستقرار المجتمعي، لتدفع بمزيد من الزخم نحو فتح هذا الملف على نطاق أوسع، سواء على مستوى الحوار المجتمعي أو داخل الأوساط التشريعية، بما يعكس توجهًا عامًا نحو بناء منظومة قانونية أكثر توازنًا واستجابة للتحديات الراهنة.
0 تعليق