تصنف جرائم انتحال الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الجرائم الإلكترونية التي يواجهها القانون المصري بعقوبات رادعة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نظرًا لما تمثله من اعتداء على الخصوصية والسمعة.

وبحسب القانون، يُعاقب كل من ينشئ حسابًا وهميًا أو بريدًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتجه العقوبة إلى التشديد إذا استخدم الحساب المنتحل في الإساءة إلى المجني عليه، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، نظرًا لخطورة الأثر المعنوي الناتج عن هذا الفعل.

وفي حال انتحال صفة رسمية، كادعاء صفة موظف عام أو شخصية ذات صفة اعتبارية، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و3 سنوات، لما يمثله ذلك من تضليل للمجتمع واستغلال غير مشروع للثقة العامة.

كما تقضي المحاكم، في مثل هذه القضايا، بعقوبات تبعية تشمل غلق الحسابات الوهمية، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وعلى صعيد الإجراءات، يُنصح المتضررون بسرعة توثيق الواقعة عبر لقطات شاشة تتضمن الروابط والمحادثات، ثم التوجه إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لتحرير محضر رسمي، تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق، مع إمكانية المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية.