"حشد" تدعو إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل لجنة لإدارة مرحلة الإغاثة والإعمار

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن ما يجري في غزة يستدعي مواصلة الجهود من الوسطاء والمجتمع الدولي لتثبيت وقف العدوان الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية، مع ضمان محاسبة قادة الاحتلال وشركائهم أمام القضاء الدولي، وتحميلهم المسؤوليات الجنائية والمدنية، باعتبار ذلك شرطًا لتحقيق العدالة للفلسطينيين وضمان حقهم في الحياة والكرامة والحرية وتقرير المصير.

وشددت الهيئة على أن وقف إطلاق النار خطوة ضرورية لكنها لا تمثل نهاية للأزمة، ما لم تتخذ إجراءات عملية لرفع الحصار الكامل، وفتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات دون قيود، واستعادة الخدمات الأساسية، وإنقاذ ما تبقى من النسيج المجتمعي المنهار.

وطالبت "حشد" فى بيان لها،  المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، عبر فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة لإدخال المساعدات وتمكين وكالة الأونروا والمنظمات الإغاثية من العمل بحرية، ودعم إقامة المستشفيات الميدانية ومراكز الإيواء والمطابخ المجتمعية، إلى جانب ضمان دخول الصحفيين وفرق تقصي الحقائق الدولية، وإجلاء الجرحى للعلاج.

كما دعا الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني “حشد” إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل لجنة لإدارة مرحلة الإغاثة والتعافي والإعمار، لتوحيد الجهود سياسيًا وميدانيًا وتعزيز الصمود الوطني في مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، طالبت "حشد" بإطلاق خطة وطنية ودولية شاملة للاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار، تشمل توفير الخيام والمساعدات، وتشغيل محطات الكهرباء والمياه، وبناء المدارس والمستشفيات والطرق، وتعويض المتضررين ودعم الأسر النازحة، مع ضمان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في جميع مراحل الإغاثة والإعمار.

كما شددت على ضرورة حماية السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي من خلال تعزيز سيادة القانون ووقف مظاهر الانفلات الأمني، وتفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال وذوي الإعاقة والناجين من الحرب.

وختمت الهيئة دعوتها للدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بضرورة إنشاء جسر إغاثي وإنساني دائم لإدخال المساعدات ودعم ضحايا الإبادة الجماعية، وتمويل برامج التعافي الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الجهود القانونية الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، والمشاركة في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار والتعافي، بما يضمن رفع الحصار الكامل وتثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.