تقدم النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي،موجه لرئيس الوزراء ـ ووزيري التنمية المحلية،والأثار، والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، بشأن القرار الوزاري الذي نص علي ضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقري البدرشين إلي أراضي منفعة عامة لمنطقة آثار سقارة.
وأضاف" في الطلب أن القرار رقم 256 لسنة 1979، لم يحدد مساحة تلك الأراضي ولم يضع إحداثيات وأرفق رسم يدوي بالقرار لا يبين منه عما إذا كانت المساحه المطلوب جعلها منافع أو ظهير للمنطقة الأثرية هي فدان أو أكثر أو كيلو متر أو أكثر.
وتابع: الأمر الذي قام معه القائمون علي العمل بالمجلس الأعلي للآثار بوضع نفوذهم بالقوة علي أكثر من 80 كيلو مترهي كامل الحد الغربي لمدينة وقري مركز البدرشين، بدءا من سقارة وحتي نهاية حدود مركز البدرشين الأمر الذي حرم سكان مدينة البدرشين من الإمتداد العمراني في الظهير الصحراوي لمركز ومدينة لبدرشين وكذلك التوسع في إستصلاح الأراضي الزراعية.
البدرشين محصورة بين نهر النيل والمنطقة الأثرية
وقال " عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: إن مدينة وقري البدرشين محصورة بين نهر النيل من الناحية الشرقية والمنطقة الأثرية من الناحية الغربية والتي تمتد من الجيزة حتي قرية سقارة بمنتصف مدينة البدرشين شمالا أما باقي إمتداد مركز ومدينة البدرشين جنوبا حتي نهاية حدود البدرشين ليست منطقة آثرية والقرار المذكور الظالم يضم هذه المساحة بملايين الأفدنة وآلاف الكيلو مترات عشوائيا وإعتبارها منافع للمنطقة الأثرية.
وأكد" فرج" أن القرار جائر يضر بالوطن والمواطنين وقد ظل هذا الأمر خمسين عاما مضت ولم تستخرج هيئة الآثار الآثار التي تزعم وجودها في الأراضي حتي تاريخه فهل هذا منطق نوقف عجلة التنمية والنهضة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لان هناك قرار وزاري جائر غير مدروس لا قيمة له ؟ مما ترتب علي ضيق المدينة علي أهلها وتآكل الرقعة الزراعية مما كلف الدولة ثمنا باهظا ، لماذا لم تقم وزارة الآثار بعملها طوال ١٠٠ عام والأراضي تحت يدها ماذا قدمت في عجلة التنمية إلا الخراب وتآكل الرقعة الزراعية بمركز البدرشين.
وتابع قائلًا: لذا الأمر خطيرويحتاج إلي تدخل فوري خاصة وأن سكان قري ومركز البدرشين يمتهنون الزراعة،وكيف لهم أن يتوسعوا عمرانيًا وإقتصاديًا والظهر الصحراوي لهم مغلق ومحظور بموجب القرار العشوائي الذي لا يبين له معالم أو حدود أو أسباب تستدعي وجود هذا القرار.
0 تعليق