قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن التنمية الاقتصادية في شمال سيناء لا تعتمد على اجتهادات فردية أو جهود محلية محدودة، بل تستند إلى رؤية علمية متكاملة تتبناها الدولة المصرية، تقوم على “مثلث التنمية” الذي يضم استثمارات الحكومة، ومشاركة القطاع الخاص، والتنمية البشرية كركيزة أساسية.

وأوضح محافظ شمال سيناء، خلال حوار خاص له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة هي من تقود هذا النموذج التنموي، حيث يمثل رأس المثلث الاستثمارات الحكومية، بينما يشكل القطاع الخاص ضلعًا رئيسيًا في دفع عجلة الاقتصاد، إلى جانب التركيز على تنمية الإنسان باعتبارها الأساس لأي تقدم اقتصادي حقيقي.

وأكد المحافظ أن ميناء العريش مشروع قومي برؤية طموحة لذلك يعد أحد أبرز المشروعات القومية في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مشيرًا إلى الانتهاء من إنشاء رصيفين وجار العمل على الثالث، بما يعزز قدرات الميناء في استقبال السفن وحركة التجارة.

وأضاف أن أي تنمية اقتصادية حقيقية تتطلب بنية تحتية قوية، تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز، وهو ما عملت الدولة على توفيره بالتوازي مع المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.