تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين بشأن انتشار شائعات خطيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع، رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وتأكيده خضوع كل الواردات لمنظومة رقابية متكاملة وفق المعايير الدولية.
طلب إحاطة لكشف هوية مروجي شائعات الواردات الغذائية المشعة
وأكد " أمين " أن خطورة هذه الشائعات لا تقل عن خطورة الغذاء الفاسد نفسه، لأنها تضرب الأمن القومي الغذائي وتثير الذعر بين 110 مليون مواطن، وتدمر سمعة المنتجات بالأسواق، وتفتح الباب أمام الابتزاز الاقتصادي لمصر موجهاً 5 تساؤلات للحكومة وهى :
أولاً: من هي الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف بث هذه الشائعة المسرطنة، ولماذا لم تعلن الحكومة أسماءهم حتى اليوم للرأي العام ومحاكمتهم بتهمة تكدير السلم العام؟
ثانياً: على أي منصات إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي تم نشر هذه الأكاذيب، وما الإجراءات التي اتخذتها وحدة الرصد بمجلس الوزراء لإغلاقها وتتبع مموليها؟
ثالثاً: كم عدد الشائعات المتعلقة بسلامة الغذاء التي تم رصدها خلال 2025 و2026، وما نسبة ما تم الوصول لمرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة فعلياً؟
رابعاً: لماذا لا توجد حملة إعلامية استباقية شفافة من "سلامة الغذاء" تنشر نتائج فحص العينات الواردة أسبوعياً بالأرقام على موقعها، لقطع الطريق على مروجي السموم؟
خامساً: ما العقوبات الرادعة التي ستطبق فوراً على مروجي شائعات الغذاء، وهل ستعامل الحكومة هذه الجرائم كقضايا أمن قومي تمس حياة المواطن مباشرة؟
وطالب النائب أشرف أمين بإعلان "قائمة سوداء" شهرية بأسماء الصفحات والحسابات التي تروج شائعات الغذاء، وتشديد عقوبة نشر أخبار كاذبة عن صحة المصريين لتصل إلى السجن المشدد ومصادرة الأموال مشيراً إلى المواطن المصري ليس حقل تجارب للإشاعات. اللي بيسمم عقول الناس أخطر من اللي بيسمم أكلهم وأنه يجب على الحكومة أن تعلن أسماء طباخين هذه الشائعات والسموم وتعدمهم إعلامياً وقضائياً
- طلب إحاطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي
- طلب إحاطة لمواجهة شكاوى المزارعين بشأن صرف الأسمدة الزراعية
- طلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي
- طلب إحاطة بشأن الأزمات التي تواجه معاش تكافل وكرامة
- طلب إحاطة للنائبة هبه غالي بشأن خطة الحكومة لحل أزمة أصحاب العدادات الكودية
