في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب، نفَّذت مديرية العمل بمحافظة السويس زيارة ميدانية لإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية، وذلك تحت قيادة لمياء محمود، مدير المديرية، في خطوة تعكس حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمنشآت القطاع الخاص والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة للعمل.

وشملت الزيارة إحدى شركات الإلكترونيات بمنطقة العين السخنة، حيث قامت فرق العمل المختصة بإجراء مراجعة شاملة لمدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تضمن للعاملين مستوى معيشيًا مناسبًا.

كما تم التأكد من التزام الشركة بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم، تنفيذًا لما نص عليه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى دمج هذه الفئة داخل سوق العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة لقدراتهم.

وخلال الزيارة، ناقشت المديرية مع مسؤولي الشركة سبل تعزيز فرص التشغيل داخل المنشأة، حيث تم بحث إمكانية توفير فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في التخصصات الفنية والتكنولوجية التي تتماشى مع طبيعة نشاط الشركة. 

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لخفض معدلات البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر الشابة للالتحاق بسوق العمل في قطاعات واعدة.

كما أكدت مديرية العمل بالسويس، أهمية الالتزام بكل بنود قانون العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، ويعزز مناخ العمل الآمن والمستقر داخل المنشآت. 

وأشارت إلى أن هذه الزيارات الميدانية تمثل أحد أبرز آليات المتابعة والتفتيش، التي تستهدف ضمان التطبيق الفعلي للقوانين على أرض الواقع.

وتأتي هذه الجهود في سياق استراتيجية وزارة العمل لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق العمال، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من دور الصناعة في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.