تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح موسى، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع أقوال الأطراف النهائية في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في محافظة البحيرة.

المحكمة تستمع لشهادة الطبيب الشرعي

وخلال جلسة اليوم، حضر الطبيب الشرعي الذي سبق أن تخلف عن الحضور في الجلسة الماضية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، واستدعته المحكمة بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأدلى الطبيب بشهادته أمام هيئة المحكمة، موضحًا تفاصيل تقرير الصفة التشريحية الذي أعده حول جثمان المجني عليه، حيث تناول الأسباب التي أدت إلى الوفاة، والآثار التي وُجدت على جسده، ومدى توافقها مع الأدلة الجنائية الموجودة في ملف القضية.

الدفاع يطرح تساؤلات فنية دقيقة

وخلال الجلسة، وجه محامو الدفاع عن المتهمين عدة أسئلة للطبيب الشرعي تتعلق بطبيعة الإصابات المثبتة بالتقرير، ومدى توافقها مع أداة الجريمة والأحداث التي وردت في أقوال الشهود. كما طلب الدفاع توضيح بعض النقاط الفنية حول توقيت الوفاة، في محاولة لإبراز جوانب قد تؤثر على سير القضية.

إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة

شهدت قاعة المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا منذ الصباح الباكر، حيث انتشرت قوات الشرطة لتأمين الجلسة ومنع أي تجاوزات، خاصة مع حضور عدد كبير من أقارب المجني عليه وأصدقائه الذين تابعوا مجريات المحاكمة وسط حالة من الترقب والانتظار.

جلسة نوفمبر المرتقبة لحسم القضية

ومن المقرر أن تُعقد جلسة العاشر من نوفمبر المقبل لتقديم المرافعات الختامية من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، تمهيدًا لإصدار الحكم في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام في محافظة البحيرة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص بقتل تاجر الذهب الشاب أحمد المسلماني في واقعة هزت المجتمع المحلي وأثارت تعاطفًا واسعًا مع أسرة الضحية.