في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق وتنظيم النشاط التجاري، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع قواعد واضحة لممارسة الأنشطة التجارية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، خاصة فيما يتعلق بتشغيل المحال بدون ترخيص.

ويعد هذا القانون أحد الأدوات التشريعية المهمة التي تستهدف تقليل العشوائية داخل القطاع التجاري، وتعزيز الرقابة على المحال العامة بما يضمن بيئة اقتصادية مستقرة ومنظمة.

الغرامة والحبس لمواجهة المخالفات
وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك كإجراء أولي لمواجهة هذه المخالفة.

أما في حالة تكرار الفعل، فقد شدد القانون العقوبة لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، أو الغرامة أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.

وأكد القانون أيضًا تطبيق أي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، لضمان تحقيق أقصى درجات الردع.